به گزارش فارس، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال به 4 هزار و 823 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال 1400 بالغ بر 9 هزار و 664 میلیارد تومان (0.2 درصد) کمتر شده که براساس اطلاعات به‌دست آمده از بانک مرکزی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علل کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در فروردین امسال، توافق دولت و بانک مرکزی برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است.
در فروردین ماه سال‌های 1400 و 99 رشد نقدینگی به ترتیب 0.4 درصد، 1.7 درصد رشد داشته است.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده است، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه در درجه اول از رسوب سپرده خود نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت تامین نیاز دولت از تنخواه استفاده نخواهد کرد.
همچنین آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در فروردین نشان می‌دهد خلق پول بانک‌ها در فروردین ماه نسبت به فروردین ماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
در صورتی که دولت بتواند به سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، برای اولین بار در 50 سال گذشته دولت به‌صورت داوطلبانه از تنخواه بودجه استفاده نکرده است.
قطعا یک ماه معیار مناسبی برای ارزیابی رشد نقدینگی نیست اما رویکرد دولت در عدم دریافت تنخواه بانک مرکزی، کنترل رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و منوط کردن بانک‌ها به ارائه وثیقه در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رویکردهای جدید دولت و بانک مرکزی را نشان می‌دهد که قطعا آثار مثبتی در کنترل تورم در بلندمدت خواهد داشت.
به گزارش فارس، استمرار این سیاست تاثیر قابل توجهی در اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد داشت و در صورتی که سیاست فروش ارز دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولت نباشد و بانک مرکزی بنا به صلاحدید خود و نه الزام قانون، با در نظر گرفتن تورم، وضعیت نقدینگی و ذخایر ارزی خود اقدام به خرید ارز دولت کند، می‌توان ادعا کرد که اصلاح اساسی‌ای در رابطه دولت و بانک مرکزی رخ داده است.
در بودجه سال جاری علاوه بر بانک مرکزی بانک ملی هم مجاز به خرید ارز دولت شده اما جای این ضوابط در بودجه‌های سالیانه نیست و مقررات باید در قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی دیده شود.
در طرح قانون بانک مرکزی که به‌تازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس هم رسیده است، ضوابط و مفاد خوبی برای رابطه مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی دیده شده که می‌تواند اصلاحات رفتاری داوطلبانه دولت سیزدهم را تحکیم بخشیده و به قانون دائمی تبدیل کند. طرح قانون بانک مرکزی در صورت تبدیل نهایی جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی مصوب 1400 خواهد شد.
حلقه بعدی اصلاح قوانین نظام بانکی، تصویب طرح قانون بانکداری است که پس از تصویب نهایی قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در دستور کار بررسی و مطالعاتی قرار می‌گیرد.
قالیشویی امین آباد
قالیشویی آرکا (اصل تهران سابق)-قالیشویی امین آباد,قالیشویی در امین آباد,قالیشویی نزدیک امین آباد,قالیشویی محدوده امین آباد,قالیشویی حوالی امین آباد,قالیشویی نزدیکی امین آباد,قالی شویی امین آباد,قالیشوئی امین آباد,شستشوی فرش در امین آباد,خدمات قالیشویی امین آباد,بهترین قالیشویی امین آباد,نزدیکترین قالیشویی به امین آباد,قالیشویی خیابان امین آباد,قالیشویی محله امین آباد,قالیشویی منطقه امین آباد .
مبل شویی امین آباد و مبلشویی در امین آباد
رفوی فرش در امین آباد,مرمت فرش امین آباد
نزدیکترین قالیشویی به امین آباد برای ساکنان این محدوده با پرسنل مجرب و دستگاه های قالیشویی مدرن در امین آباد
برترین قالیشویی امین آباد به صورت 24 ساعته و در تمام ایام سال حتی روزهای تعطیل در منطقه امین آباد آماده سرویس دهی است
اگر به دنبال قالیشویی محدوده امین آباد هستید همین حالا با شماره های ما تماس بگیرید
به دلیل نزدیکی به امین آباد در کمترین زمان ممکن فرش های شما را جمع آوری می کنیم و پس شستشو درب منزل امین آباد تحویل می دهیم
تخفیف ویژه قالیشویی امین آباد برای مشتریانی که در هنگام تماس به نحوه آشنایی از طریق سایت اشاره کنند
قالیشویی نمونه امین آباد با سالها تجربه
قالیشویی نزدیک امین آباد
تنها سایت رسمی قالیشویی امین آباد
تمام فرش ها در قالیشویی امین آباد پس از شستشو لول و کاور شده درب منزل به شما تحویل داده می شود
شماره قالیشویی آرکا (اصل تهران سابق) امین آباد را از 118 بخواهید
آدرس و تلفن قالی شویی امین آباد
متخصص در شستشوی قالی ابریشم و گل ابریشم در امین آباد
قالیشویی اطراف امین آباد زیاد است ما بهترین است طبق گفته خود شما عزیزان
قالیشویی سمت امین آباد که از شوینده های طرفدار محیط زیست استفاده می کند فقط ما هستیم
پس تا دیر نشده است با قالیشویی آرکا (اصل تهران سابق) امین آباد تماس حاصل نمایید
ارزانترین قالیشویی حوالی امین آباد
